أكد خبراء اقتصاديون أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تقوم على رؤية وطنية شاملة ومستدامة، تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر لضمان تدفق مواد البناء، مع حماية حق السكان في العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وأشار الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي إلى أن الإعمار يحتاج إلى إطار مؤسسي شفاف ومؤتمر دولي يضمن تحويل التعهدات المالية إلى مشاريع فعلية، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص العمل، محذرًا من أن الاعتماد على المساعدات وحدها سيعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب على أن مشاريع الإيواء المؤقتة أو الحلول الجزئية لن تنجح، مؤكدًا أن إعمار غزة ليس مشروعًا هندسيًا فحسب، بل استحقاقًا إنسانيًا وقانونيًا يضمن حق السكان في السكن الكريم واستعادة حياتهم الطبيعية.
وتُقدَّر كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بأكثر من 50 مليار دولار، بعد تضرر أكثر من 70% من المباني والبنية التحتية، وتدمير مئات آلاف الوحدات السكنية، وسط توقعات بأن تستغرق إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية سنوات، ما يستدعي خطة متكاملة تجمع بين الإعمار العاجل والتنمية المستدامة.
