أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن الوقائع الميدانية والبيانات الرسمية تُفنّد مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحسن الأوضاع الإنسانية بعد إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات التي عمّقت الكارثة الاجتماعية ووسعت دائرة النزوح والفقر وفقدان المأوى.
وأوضحت الوزارة أن استمرار استهداف المدنيين ومراكز الإيواء أدى إلى انهيار منظومة الحماية الاجتماعية، وكشفت أحدث بياناتها حتى يوليو/تموز 2026 عن مؤشرات إنسانية صادمة، أبرزها:
65,279 يتيماً مسجلين في قواعد بيانات الوزارة.
54,468 طفلاً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال الحرب، بينهم 2,039 طفلاً منذ 10 أكتوبر 2025.
28,224 أرملة، من بينهن 742 سيدة فقدن أزواجهن منذ إعلان وقف إطلاق النار.
استهداف وتضرر أكثر من 20 مركزاً ومخيماً للإيواء.
فقدان 638 أسرة لمأواها بالكامل، وتضرر أكثر من 163 خيمة.
تسجيل أكثر من 800 أسرة نازحة حديثاً نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتقليص المناطق المتاحة للمدنيين.
تسجيل نحو 3,000 حالة طلاق، إلى جانب 3,000 سيدة تعرضن للعنف و200 سيدة مهجورة خلال الفترة نفسها.
وحذرت الوزارة من أن استمرار استهداف الخيام ومراكز الإيواء يحولها من أماكن للحماية إلى مواقع للخطر، مؤكدة أن ما يجري يمثل استهدافاً ممنهجاً للبنية الاجتماعية الفلسطينية ويقوض جهود الإغاثة والتعافي في قطاع غزة.
