أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف والتهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، محذّرًا من مخاطر حقيقية لوقوع تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي ممنهج في الأراضي الفلسطينية.
وأكد المكتب أن الهجمات الإسرائيلية المميتة في قطاع غزة تثير مخاوف جدّية من تعمّد استهداف المدنيين، في ظل الدمار الواسع الذي طال الأحياء السكنية والبنية التحتية، إضافة إلى القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية، ما يشير إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القطاع.
وفي الضفة الغربية، أشار التقرير إلى تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل، معتبرًا أن هذه الممارسات تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وتقويض صموده، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدّد المكتب على أن تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا الفلسطينيين يجب أن يشكّل الأساس لأي عملية إعادة إعمار في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.
كما حثّ جميع الدول على الوقف الفوري لبيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، مؤكدًا أن استمرار تزويدها بالسلاح يفاقم من حجم الانتهاكات ويقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
